سيدات أعمال يطالبن بإلغاء مسمى الوكيل الشرعي

ياسمين حمد - جدة
<DIV class=Section1><div align=justify><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma'; mso-ascii-font-family: 'Tahoma'"> أبدى كثير من سيدات الأعمال استياءهن من عدم تنفيذ بعض الجهات الحكومية للقرارات الوزارية الصادرة بشأن الغاء الوكيل الشرعي وتطبيق ماجاء في البند الثالث من القرار الوزاري رقم 120والمشتمل على تسع فقرات والذي من شأنه فتح فرص مجالات العمل للمرأة السعودية والذي ينص القرار أنه على الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، كل جهة في مجال اختصاصها, واستقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات وإصدارها وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية".حيث توضح هذه الفقرة استطاعة المرأة التقدم بطلبها التراخيص بنفسها دون وكيل وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية إلى جانب إزالة عقبة الوكيل الشرعي عن كاهل سيدات الأعمال ليمارسن نشاطاتهن من دون عائق, حيث إن النساء في السعودية يمتلكن أكثر من 43 ألف سجل تجاري تمثل ما نسبته 8% من الأنشطة التجارية السعودية، إضافة إلى امتلاكهن ما يزيد على 70% من السيولة النقدية في البنوك والتي يقدرها المصرفيون بما يزيد على 62 مليار ريال، ولكن هناك بعض العوائق والعراقيل التي تقف عائقاً أمامهن كما تم تصويره من قبل سيدات الأعمال والمتمثلة في صفة الوكيل والذي تغير مسماه للمدير حيث يرين أن المجالات النسائية لا يحتاج فيها إلى ضرورة إيجاد الوكيل إلى جانب يطالبن الدوائر الحكومية بتنفيذ القرارات الوزارية التي صدرت دون المماطلة في تأخيرها وجعلها حجر عقبة أمامهن وتسويتهن بالمرأة المستثمرة الأجنبية التي لا تحتاج إلى توفير الوكيل الشرعي أو المدير مطالبات تحقيق ما جاء في البند الثالث من القرار الوزاري .